الحضور جميعاً... عندما اتخذنا في جمعية كنعان لفلسطين قراراً بتنظيم حملة سياسية وإعلامية وجماهيرية لمناهضة جدار الضم والفصل العنصري الإسرائيلي ركزنا في هذه الحملة على هذه الفعالية فعالية جمع مليون توقيع مناهض لهذا الجدار البغيض وتسليمها لمحكمة العدل الدولية مع المرافعة القانونية وهذا التركيز يعود لعدة أمور أهمها أن ننظم ونعلن أوسع تضامن جماهيري مع أشقاءنا في فلسطين في نضالهم ضد جدار الضم والفصل العنصري وأن نساهم في الحملة الدولية الرافضة للجدار وأن نساهم في حشد كل قوى الخير من أجل استصدار رؤية تشريعية دولية تدعم النضال العادل و المشروع لشعبنا الفلسطيني. وإذا كنا اتخذنا من هذا الأسلوب شكلاً من أشكال نشاطنا ذلك لإيماننا بأن حل المشكلة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة سيؤمن لشعبنا الفلسطيني تجسيد حقوقه المشروعة ويؤمن للمنطقة بأسرها عاملاً مهماً من عوامل الأمن والاستقرار. ووفق ذلك فإن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف وعلى كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت في عام 1967م هو جوهر هذا الحل المشروع، وانطلاقاً من هذا فإن جدار الضم والفصل العنصري الإسرائيلي يأتي لنسف أي إمكانية لتحقيق هذا الحل وبالتالي فإن هذا الجدار البغيض لا يناقض اتفاقيات جنيف الخاصة بالمناطق الواقعة تحت الاحتلال فقط ولا يلحق أفدح الأضرار بالأرض والإنسان والاقتصاد الفلسطيني فحسب بل لأنه أيضاً يدمر مصير شعب بكامله ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها وبالتالي يهدد السلام العالمي ووفق هذا كله نأمل من الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية أن تنظر لهذا القرار وفق هذا المنظور الذي يجعلها ملزمة بأن تعامل إسرائيل كدولة مارقة على الشرعية الدولية وأن يعامل قادتها كمجرمي حرب لما يلحقه جدار الضم والفصل العنصري من الأذى الشديد بحق مئات الآلاف من الشعب الفلسطيني. إن علاقة إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية علاقة ملتبسة ومتناقضة على مدار تاريخها كله وإذا كانت تستند على قرار الأمم المتحدة رقم 181 في قيامها فهي تخالف هذا القرار ومنذ لحظة صدوره حيث يشترط هذا القرار قيام دولتين على أرض فلسطين يهودية وعربية ومازلت إسرائيل تخالف هذا القرار بمنعها قيام دولة عربية فلسطينية حتى اللحظة وهي بهذا الفعل العدواني تمس مشروعية وجودها ذاته علاوة على رفضها لتنفيذ قرار 194 القاضي بحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين والذي تم التأكيد عليه أكثر من 50 مرة من قبل الجمعية العامة إضافة لقرار مجلس الأمن 242 الذي يمثل ناظم العملية السلمية المنشودة وغيرها من عشرات القرارات والتي ركز عدد كبير منها على عدم مشروعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة الأمر الذي يجعل من إسرائيل الدولة الأكثر رفضاً وخرقاً لقرارات الشرعية الدولية. إن تاريخ إسرائيل الأسود في العدوان والتعدي على حقوق الإنسان وخرقاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية ورفضاً لقرارات الأمم المتحدة ماكان ليتم لولا دعم وتشجيع بريطانياً أولاً ثم الولايات المتحدة الأمريكية التي استخدمت حق النقض "الفيتو" 66 مرة لتمنع صدور قرارات من مجلس الأمن تدين وتردع السياسة العدوانية التوسعية الإسرائيلية. وللأسف الشديد نرى أن عدوانية إسرائيل تزداد حدة وهمجية منذ أربع سنوات وهي تضمن دعم وحماية الولايات المتحدة الأمريكية من صدور قرارات دولية تلجم هذه العدوانية وتوقفها وترفع الظلم عن الشعب الفلسطيني إن هذا الدعم الأمريكي الذي يصل لحدود الدلال والدلع ويجعل الرئيس بوش يصف مجرم الحرب شارون بأنه رجل السلام هو الذي يدمر عملية السلام ويشجع إسرائيل وقادتها على المضي في ارتكابهم للمجازر اليومية بحق الشعب الفلسطيني. إننا نرى بهذا الإنحياز الأمريكي لإسرائيل لهو انحيازاً ظالماً وجائراً وينسجم مع السياسة الأمريكية العامة منذ صعود طغمة التطرف الفكري والسياسي اليمينية للحكم في الولايات المتحدة الأمريكية والتي أصبحت تنافس إسرائيل في تحديها وخرقها وضربها عرض الحائط بالشرعية الدولية بدءً بغزوها للعراق وصولاً لتشريعات البيئة ومحكمة الجنايات الدولية. إننا نرى بهذه السياسات ليس انقلاباً على الشرعية الدولية فقط، بل على القيم الديمقراطية الأمريكية ذاتها وفي القلب منها مبادئ الرئيس الأمريكي ولسن التي نصت على حق الشعوب في تقرير مصيرها وسيادة العلاقات السلمية بين الدول. وإذا كانت هذه الطغمة اليمينية الحاكمة تعتمد سلوكها هذا على هامش القوة الكبيرة الذي تمتلكه الولايات المتحدة فإننا نؤكد على أن القوة وحدها فقط تخلق عتاة ومستبدين وظالمين مالم تأخذ بمبدأ العدالة والمساواة الإنسانية التي يمكنها حينئذٍ إن تكرس نفسها كزعيمة للعالم لأن الزعامة المكرسة تحتاج للحكمة و المنطق والعدالة الإنسانية قبل كل شيء. وإذا كانت الولايات المتحدة تريد حقاً حل المشكلة الفلسطينية عليها أولاً أن تكف عن تشجيع وحماية إسرائيل وأن تعمل مع المجموعة الدولية على إصدار قرار من مجلس الأمن يقضي بتأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني وإزالة كافة العوائق التي تدمر العملية السلمية وفي المقدمة منها جدار الضم والفصل العنصري. وإننا نرى بالمبادرة اليمنية التي أكد عليها فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بمناسبة العيد الوطني الرابع عشر كفيلة بتفعيل العملية السلمية وتأمين وصولها إلى نهاياتها المنشودة بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.