صفحة الفيسبوك قناة اليوتيوب تغذية الموقع RSS تويتر
جوجل بلس الاتصال بنا
الموقع الرسمي للأستاذ يحيى محمد عبدالله صالح - يحيى صالح الأنظمة العربية أنظمة عميلة للإستعمار والصهيونية

السبت, 02-أبريل-2016

أكد الأستاذ يحيى محمد عبدالله صالح-رئيس ملتقى الرقي والتقدم أنه من المؤسف أن هناك أنظمة عميلة للصهيونية والإستعمار جعلوا لكل قطر عربي قضية بدلاً من الإهتمام بالقضية العربية الأولى القضية الفلسطينية، جاء ذلك في كلمة ألقاها في المؤتمر الحقوقي الدولي الخامس الذي قام بتنظيمه منتدى البحرين لحقوق الانسان تحت شعار ( البحرين ... حقوق رهن القيود ) قائلاً: كنا في السابق نحضر مؤتمرات وندوات ونشارك في مسيرات لدعم قضيتنا المركزية القضية الفلسطينية والان اصبح لكل قطر عربي قضية فقبل ايام اقمنا في نفس القاعة ( مؤتمر عام من الحرب على اليمن ) الذي يتعرض لابشع عدوان عرفته البشرية والان نحضر مؤتمر عن الحقوق المنتهكة في البحرين وانه من المؤسف ان هناك انظمة عربية عميلة للاستعمار والصهيونية تنفذ مخطاتها في تدمير وتفكيك الامة وهذا يدل ان امتنا العربية تمر في اصعب ظروفها وتتعرض لاخبث تأمر وتدمير ممنهج لمقدراتها عبر عملاء الاستعمار والصهيونية.




كما كشف عن طلب بحريني تقدمت به مملكة البحرين الى اليمن لتجنيس عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية العسكرية والأمنية في اليمن على أساس مذهبي إلا أن الحكومة اليمنية رفضت الطلب وقال : اود ان انوه انه قبل عام 2011 تقدمت سلطات البحرين الى اليمن بطلب تجنيس عدد من منتسبي الاجهزة الامنية والعسكرية ذات التدريب العالي واشترطت سلطات البحرين ان يكون الموضوع سري وكذلك ان يكون الذين سيتم تجنسيهم من مناطق معينة ومن مذهب معين فتم رفض الطلب لمخالفته القوانين والتشريعات والاعراف الدولية والانسانية فنحن في اليمن قوانيينا تسمح لليمنيين الحصول على جنسيات اخرى ولكن ليس بهذة الطريقة التي يشوبها التأمر لغرض التغيير الديمغرافي في البحرين.




يذكر أنه تم إختتام أعمال المؤتمر الدولي الخامس لمنتدى البحرين لحقوق الانسان أعماله في العاصمة اللبنانية بيروت في 30 مارس 2016م

وجاء في البيان الختامي الذي تضمن العديد من التوصيات:”انعقد المؤتمر الحقوقي الخامس في بيروت بتاريخ 29 و 30 من مارس آذار 2016 بدعوة وتنظيم من منتدى البحرين لحقوق الانسان ، تحت عنوان ” البحرين : حقوق رهن القيود ” ، وقد حضر المؤتمر عددٌ من المنظمات الحقوقية الدولية والعربية ، وشخصياتٌ قانونية وإعلامية من دول مختلفة.

وناقش المؤتمرونَ في جلساتهم حرمانَ البحرينيين من ممارسة حق التعبير والتجمع وحق المواطنة ، والإنتهاكات الواقعة عليهم أثناء ممارستهم لهذه الحقوق.

وطلب المؤتمرون:

1-تشكيل فريق عمل مع الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان بشأن متابعة تجريد المواطنين من جنسياتهم وإبعادهم قسريا عن وطنهم في المؤسسات الدولية التالية :

· المفوضية السامية لحقوق لاانسان التابعة للأمم المتحدة

· البرلمان الأوروبي

· المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان

· محكمة العدل الدولية ، واي مؤسسات أخرى تكون محل إفادة في هذا المجال .

2-عقد محاكمة شعبية ” محكمة ضمير ” للسلطات البحرينية حول انتهاكات حرية التعبير وإسقاط الجنسيات وإبعاد المواطنين عن أوطانهم بالتعاون مع جهات دولية وحقوقية.


التوصيات:

اولا : مطالبة السلطات البحرينية بالتوقف الفوري عن التضييق على الحريات العامة في البحرين ، وتحديدا حرية التعبير والتجمع السلمي ، وعدم وضع قيود تمنع من ممارسة هذا الحق .

ثانيا : دعوة السلطات البحرينية لعدم توظيف القضاء ليكون أداة في حرمان البحرينيين من حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وحق المواطنة.

ثالثا : إلزام السلطات البحرينية بإلغاء كافة قرارات وأحكام إسقاط الجنسية عن المواطنين من سياسيين وناشطين حقوقيين ، والتوقف عن استخدام الإبعاد القسري لهؤلاء المواطنين لمخالفتها نصوص الدستور ومواد القانون وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية .

رابعا : إسقاط جميع التهم عن السجناء الذين تمت محاكمتهم بناء على تهم تتصل بحرية التعبير والتجمع السلمي والإفراج عنهم ورد الاعتبار لهم باعتبارهم سجناء رأي ، وفي مقدمهم الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق ، والاستاذ ابراهيم شريف الامين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي ” وعد ” وبقية السجناء السياسيين .

خامسا : مطالبة السلطات البحرينية بتطبيق القوانين التي تضمنها الدستور البحريني والتي تكفل للمواطنين ممارسة حقوق المواطنة وحرية التعبير وحق التجمع السلمي .

سادسا : دعوة حكومة البحرين لعدم ملاحقة المدافعين عن الحريات ومنعهم من السفر ، لمعارضته شرعةَ حقوق الإنسان والقوانين المرعية في البحرين ، وبخاصة الحقوقي البحريني الأستاذ نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ، والشيخ ميثم السلمان رئيس قسمِ الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الانسان .

سابعا : دعوة البرلمانات العربية لتوظيف قرار البرلمان الفرنسي الذي يتضمن إيقاف إصلاح دستوري يسمح بتجريد الجنسية للمتهمين بالإرهاب من المواطنين الفرنسيين .

ثامنا : إلزام السلطات البحرينية بالسماح للمقررين الامميين الخاصين بزيارة البحرين ولا سيما المقرر الخاص لحرية التعبير والتجمع.

تاسعا : إلزام السلطات البحرينية بتمكين الأطفال ، الذين سلبت جنسية آبائهم ، من الحصول على حق الجنسية والمواطنة التزاما بالحقوق المدنية والسياسية المكفولة دوليا ومحليا ، لما لذلك من انعكاسات انسانية ومعنوية على حياتهم ومستقبلهم .

عاشرا : مطالبة الحكومات الاوروبية بإيقاف تزويد السلطات البحرينية بمعدات وبرمجيات يمكن استخدامها في منع المواطنين من ممارسة حرياتهم والتضييق عليهم من خلال التنصت على مراسلاتهم ومكالماتهم.

أحد عشر: المطالبة بتعيين مقرر أممي خاص بالبحرين.

ثاني عشر: إيقاف التمييز بين المواطنين على اساس الإنتماء الطائفي أو العرقي أو المذهبي لكونه يضر بحقوق المواطنة المنصوص عليها دستوريا.
RSS

جميع حقوق النشر محفوظة 2018 لـ(الموقع الرسمي للأستاذ يحيى محمد عبدالله صالح)